هيومان رايتس ووتش: قانون سعودي جديد يصنف الملحدين كارهابيين


ويرافق هذه القوانين الجديده سلسله من المراسيم الملكيه ذات الصله التي يبدو انها تجرم كل فكر منشق وتعتبره ارهابيا

يقول جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومان رايتس ووتش "ان المملكه السعودية لم ابدا متسامحه مع من ينتقد سياساتها ولكن هذه القوانين الجديده ستعتبركل انتقاد او مؤسسه مستقله الى فعل اجرامي ارهابي"

اللوائح من وزاره الداخلية ستضمن الارهاب ليشمل " الدعوه للالحاد باي شكل، او طرح اي تساؤل يشكك في ثوابت الدين الاسلامي التي يستند عليها هذا البلد"

وسيتم تضمين كل من يبايع حزبا او منظمه او تيار فكري داخل او خارج المملكه داخل نطاق الفعل

الاجرامي الارهابي، وسيم اعتبار الاخوان المسلمون والقاعده من ضمن القائمه السابقة

 وقد تم جلب هذه القوانين لتكافح العدد المتزايد من السعوديين الذين ينخرطون في الحرب الاهليه في سوريا كما تقول الاندبندنت.

هذه التشريعات سوف تعرف من سوف يعود بافكار جديده لقلب نظام الحكم الملكي

كما ان المشاركه الصوتية والمكتوبه والمرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سوف تدخل في هذه التعريفات

المدون في موقع الباب "بريان ويتاكر" يقول انه مع غرابه هذه القوانين ولكنها في السعودية يبدو انها تحوي على منطق ما. خاصه ان النظام الحكومي كله مستمد من التفسيرات الوهابية للاسلام، بالتالي فغير المسلمين يعتبرون اعداء للدولة"

ويستشهد ايضا باستفتاء معهد جالوب في 2012 الذي قال ان ربع السعوديين الذين تمت مقابلتهم وصفوا انفسهم بانهم غير متدينين، وخمسه بالمائة عرفت نفسها على انهم ملحدون
يقول ويتاكر " ان استقراء هذا الرقم على صعيد الدولة يوحي انها هناك 1.4 مليون ارهابي يعيشون في المملكه"

تصف هيومان رايتش ووتش القوانين انها تحوي عيوبا خطيره، ويتضمن ذلك الاحكام الغامضه والفضفاضه التي تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وخلق سلطات بوليسية مفرطه بدون اشراف قضائي"

وفي حين يشير القانون الى العنف باعتباره عاملا اساسيا في اشاره مقتصره على الهجمات التي تنفذ ضد سعوديين او على متن شركات نقل سعودية في الخارج، ولكن داخل حدود المملكه فان الارهاب لا يشترط ان يكون عنيفا. فيمكن ان يتكون من اي فعل ينوي اهانه سمعه الدولة او يضر بالنظام العام او يزعزع امن المجتمع. والقانون لا يفسر هذه العبارات بدقة ووضوح

ويضيف ستورك: "هذه التشريعات تحطم اي امل في ان الملك عبدالله ينوي فتح مساحه للمعارضه السلمية او الجماعات المستقلة"
ويخلص تقرير هيومان رايتس ووتش الى ان " احكام لوائح قانون الارهاب الجديد التي تنكر ممارسه الحقوق الاساسية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، تتجاوز الى حد كبير فكره القيود المقبولة"

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/04/02/atheists-classified-terrorists-new-saudi-arabian-laws_n_5075129.html"